أخبار العراق
كشفت هيأة المساءلة والعدالة، السبت، عن حقيقة تعرضها لضغوط سياسية من أجل تمرير بعض أسماء المرشحين للانتخابات المقبلة، خلال عملية تدقيق ملفاتهم، فيما أعلنت استبعاد نحو 4% من مجموع الأسماء المرشحة لخوض السباق الانتخابي.
وقال الناطق الرسمي باسم الهيئة، فارس البكوع، في تصريحات صحفية، إن "عملية تدقيق ملفات المرشحين إلى الانتخابات البرلمانية والمحلية المقبلة، لاتزال مستمرة"، لافتاً إلى أن "عدد المرشحين للانتخابات المقبلة بلغ 7367 مرشحاً".
وأضاف البكوع، أن "الهيئة من واجبها تدقيق ملفات هؤلاء بشكل دقيق لاستبعاد من يشمله قانون المساءلة والعدالة، سواء كان يعمل في جهاز قمعي سابق أو بدرجة حزبية".
وأوضح، أن "نسبة المستبعدين لغاية الآن تتراوح ما بين 3% الى 4% من مجموع الأسماء المطروحة أمام الهيئة"، نافياً في الوقت نفسه "تعرض الهيئة إلى ضغوط سياسية من أجل تمرير بعض الأسماء".
وكان مصدر مطلع داخل تحالف سائرون، المدعوم من قبل زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، أفاد في 26 آذار الحالي، بشمول عدد من مرشحي التحالف بإجراءات المساءلة والعدالة (اجتثاث البعث).
يذكر أن نائب رئيس الجمهورية إياد علاوي، قد حذر مما أسماه حريقاً كبيراً بسبب قرارات الاجتثاث التي شملت عدداً من الأسماء المرتبطة بحزب البعث، معتبرا أن إجراءات هيئة المساءلة والعدالة لا ترتبط بمفهوم العدالة بأي شكل كان بالقدر التي هي أداة مصممة لإزاحة المنافسين السياسيين والثأر من القوى الوطنية المقاومة للنهج الطائفي والفساد.
وردت هيأة المساءلة والعدالة على اتهامات حركة الوفاق التي يتزعمها إياد علاوي، بأن إجراءاتها جزء من مهامها المنوطة بها والمنصوص عليها في الدستور العراقي (الواردة في المادة 135) التي أقرها البرلمان العراقي في تشريعه لقانون رقم 10 لسنة 2008.
م.ج
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق