قال رئيس اللجنة القانونية البرلمانية، محسن السعدون، اليوم السبت، إن هناك اتجاهًا داخل مجلس النواب لإحالة ملف قضايا استجواب الوزراء إلى هيئة النزاهة.
وقال السعدون: "إن شهر نيسان هو آخر ما تبقى للبرلمان لينهي أعماله، وبعدها يعتبر مكملًا للفصل التشريعي"، مبينًا أن "هيئة رئاسة البرلمان وضَّحت بعدم معلومية أي فترة ستكون هناك جلسة أو جلستان، حيث من الممكن أن يتم خلالها طرح موضوع الوزراء الذين تم استجوابهم للتصويت على القناعة من عدمها".
وأضاف أن "البرلمان حدد هذا الشهر فقط للاجتماع والتصويت على القوانين المهمة في البرلمان"، مشيرًا إلى أن "هناك وزراء طلب استجوابهم ومجلس النواب حدد بعض المواعيد، ولكن هذه المواعيد لم تتحقق، وباعتبار أن البرلمان جهة رقابية وطلب الاستجواب يعني دليلًا على وجود مخالفات إدارية ومالية فمن الممكن أن يحال الملف إلى لجنة النزاهة، ومن ثم إلى هيئة النزاهة لمتابعة الموضوع".
وتابع بأن "المسؤولية تقع على رؤساء الكتل، ويفترض الالتزام بالإجراءات التشريعية والحضور إلى البرلمان، وهو يسجل غيابات النواب ويغرمه مليون دينار، ولذلك يتطلب الأمر حضور الجميع لننهي هذه الدورة بإنجازات للشعب العراقي".
ع د
م م
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق