أكدت السلطات المحلية في قضاء الزبير غرب البصرة، اعتراضها لعدم اعطاء القضاء استحقاقه من الوظائف في الشركات النفطية ، مبينة أن الـ50 وظيفة التي اعلن عنها وزير النفط خلال زيارته الأخيرة للزبير قليلة أمام الأعداد الكبيرة من الباحثين للعمل.
وقال رئيس المجلس المحلي للقضاء أحمد ياسر الصالحي في تصريح صحفي،" المجلس يرفض أن تكون حصة مدينة الزبير 50 فرصة عمل لتشغيل العاطلين وبشكل مشروط امام الاعداد الكبيرة للعاطلين والباحثين عن العمل، مظيفا ان الوزير اعلن عن تلك الوظائف ولم يصدر اي امراُ بتفعيل مكاتب التشغيل الفرعية للاقضية وحصر الوظائف الشاغرة والمطلوبة للشركات لأبناء القضاء ، لافتا الى ان هناك اكثر من 250 شركة تعمل في حقلي الزبير والرميلة النفطيين ضمن واقع مدينة الزبير ومن المفترض ان تطلق وظائف اكثر مما اعلنها الوزير ".
وأكد على أهمية ان "تكون فرص العمل التي تطلق تتناسب مع اعداد العاطلين كون ذلك استحقاق القضاء، مشيرا ان التصرف بهذه الطريقة يعد ضمن اللامبالاة، ويفترض ان لايتم وضع الشباب العاطلين واستحقاق مدينة الزبير تحت محددات قوانين التعاقد والتشغيل لجولات التراخيص النفطية.
//إ.م
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق