أكد عضو اللجنة القانونية النيابية سليم شوقي، اليوم السبت، على أهمية متابعة الإدعاء العام لقضايا الفساد وهدر المال العام، مشددا على أهمية تحويل جميع ملفات الاستجوابات التي لم تكتمل الى هيئة النزاهة والقضاء.
وقال شوقي في تصريح صحفي، إن "هناك بعض جلسات الاستجواب التي انتهت بانتظار التصويت على القناعة من عدمها اضافة الى استجوابات اخرى حددت لها مواعيد ولم يتم البدء بها نتيجة للمقاطعات السياسية التي اعاقت عقد العديد من الجلسات"، مبينا ان "الاطراف المتبنية لملفات الاستجواب نعتقد ان هناك ضرورة لاحالة ملفاتها الى القضاء لان حسمها خلال هذه المرحلة داخل مجلس النواب بات مستحيلا".
وأضاف شوقي، ان "الاستجوابات التي استكملت ولم تجمع تواقيع للتصويت على القناعة من عدمها او جعت تواقيع ولم تعقد جلسة للتصويت فان تلك الاستجوابات تعتبر بحكم الملغية مالم تستكمل الاجراءات المتعلقة بها"، مشيرا الى ان "ملفات الفساد ينبغي ان تحال الى النزاهة والقضاء بغض النظر عن استكمال الاستجواب من عدمه لانه وان حسمت داخل البرلمان وتم سحب الثقة عن مسؤول محدد فهذا لايعيد الاموال او يسمح بمعاقبة المتورط فواجب البرلمان فقط هو سحب الثقة اما الاجراءات العقابية من واجب القضاء".
وأكد شوقي، على "اهمية متابعة الادعاء العام لقضايا الفساد حتى وان لم يتم رفعها كقضية من طرف مدعي ومستجوب مادامت تتضمن هدرا للمال العام او فساد".
//إ.م
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق