أخبار العراق
ندد الحزب الديمقراطي الكردستاني، السبت، بالإجراءات التي تطبقها حكومة بغداد إزاء إجراء استفتاء الاستقلال، فيما أكد أن محافظة كركوك كردستانية ولن تنسحب منها قوات البيشمركة.
وقال رئيس كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني، عرفات كرم، في تصريحات صحفية: "إن المواقف المتشددة التي تتخذها حكومة بغداد تجاه شعب كردستان مرفوضة"، مؤكدًا أن "الحزب مع بقاء علاقة طيبة بين الطرفين، ولن نغلق باب الحوار حول أي قضية بين الطرفين".
وأضاف كرم أن "المناطق التي تعتبر جزءًا من كردستان وحررتها قوات البيشمركة، لا يمكن الانسحاب منها، أما المناطق العربية بكل تأكيد سننسحب منها، وستكون تحت إشراف الحكومة الاتحادية الفيدرالية".
وتابع كرم: "نحن قلنا لبغداد تعالوا نطبق المادة 140 من الدستور، لكنها خرقت وعطلت المادة، ومستعدون للحوار من جديد حول تطبيق المادة"، رافضًا "سياسية لي الأذرع"، مؤكدًا: "كركوك كردستانية لا يمكن الانسحاب منها".
وكان القيادي في ائتلاف دولة القانون، علي العلاق، قد أكد أمس، الجمعة، أن تحرك القطعات العسكرية نحو محافظة كركوك والمناطق المتنازع عليها أمر مرهون بالقائد العام للقوات المسلحة وقيادة العمليات المشتركة.
وكان رئيس مجلس الوزراء، حيدر العبادي، قد أكد يوم الأربعاء (27 من أيلول 2017)، خلال جلسة مجلس النواب، أن السلطة الاتحادية ستفرض حكم العراق في كل مناطق الإقليم بقوة الدستور، فيما دعا السلطات في إقليم كردستان إلى إعادة جميع المناطق التي استحوذ عليها التنظيم.
وكان مجلس النواب قد صوَّت خلال جلسته التي عقدت يوم الأربعاء (27 من أيلول 2017) بحضور رئيس الوزراء حيدر العبادي، على عدد من القرارات بخصوص استفتاء الإقليم، وحصل بغداد اليوم على نسخة من صيغة القرار النهائي للمجلس.
نص قرارات البرلمان:
1 - إن اجراء الاستفتاء من قبل سلطة إقليم كردستان غير دستوري ومخالف لأحكام المادة (1) منه، والتي نصت على (أن هذا الدستور ضامن لوحدة العراق)، وعليه يعد باطلًا، كما تبطل كل الإجراءات المترتبة عليه.
2- إلزام القائد العام للقوات المسلحة باتخاذ كافة الإجراءات الدستورية والقانونية للحفاظ على وحدة العراق وحماية مواطنيه بإصدار أوامره للقوات الأمنية بالعودة والانتشار في جميع المناطق المتنازع عليها، وبضمنها كركوك، وفقًا لما كان عليه الحال قبل 10/6/2014.
3- التأكيد على تنفيذ القرارات المتخذة من قبل المجلس الوزاري للأمن الوطني في جلسته الأخيرة، لا سيما قراره بالمتابعة القضائية للمسؤولين عن تنفيذ الاستفتاء، ومن بينهم رئيس سلطة الإقليم المنتهية ولايته، وتقديمهم للمحاكمة وفقًا للقوانين العراقية النافذة، وكذلك سائر الموظفين الكرد العاملين في مؤسسات الدولة الاتحادية.
4- غلق المنافذ الحدودية التي تقع خارج سيطرة السلطة الاتحادية، واعتبار البضائع التي تدخل منها بضائع مهربة، ومناشدة دول الجوار العراقي باتخاذ التدابير اللازمة لمساعدة الحكومة العراقية على تنفيذ هذا القرار.
5- على الحكومة إعادة الحقول الشمالية في كركوك والمناطق المتنازع عليها لإشراف وسيطرة وزارة النفط الاتحادية، ومنع التدخل لأي من الأحزاب النافذة في تلك المناطق.
6 - اتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بتنفيذ السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية الخاصة بإقليم كردستان، لا سيما قرار إقالة محافظ كركوك.
7- على الحكومة استدعاء السفراء والممثلين في الدول التي لديها ممثليات ومكاتب في الإقليم بغرض إبلاغهم بإغلاق تلك الممثليات والقنصليات ونقلها إلى محافظات خارج إقليم كردستان.
8- دعوة فخامة رئيس الجمهورية المحترم للقيام بواجباته المنصوص عليها في الدستور، خاصة المادة (67) منه، باعتباره رمز وحدة العراق والممثل لسيادة البلاد والساهر على ضمان الالتزام بالدستور والمحافظ على استقلال العراق وسيادته ووحدة وسلامة أراضيه.
9- التأكيد على تنفيذ استراتيجية المصالحة الوطنية على قاعدة تغليب الهوية الوطنية لأبناء الشعب العراقي.
10 - العمل على إعادة النازحين إلى مناطقهم وتهيئة جميع الوسائل لتحقيق هذا الهدف، ومن بينها إعادة إعمار المناطق المحررة.
11- استمرار جميع الموظفين الكرد من مختلف المناصب في عملهم، وضمان أمنهم ممن لم يشاركوا في هذا الاستفتاء.
12 - الحفاظ على الروابط الوطنية والاجتماعية مع المواطنين الكرد باعتبارهم مكونًا أساسيًا من مكونات الشعب العراقي.
13- على الحكومة عدم قبول الحوار المشروط إلا بعد إلغاء نتائج الاستفتاء.
م.ج
م م
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق