شؤون سياسية.. أخبار كردستان
تحدث الباحث يحيى الكبيسي عن استفتاء كردستان والتداعيات التي يمكن أن تحدث عقب التصعيد الكلامي من قبل الحكومة المركزية في بغداد، مؤكدًا أن الفاعل السياسي الشيعي يحتكر القرار ببغداد.
وقال يحيى الكبيسي في تصريحات صحفية: "لم يرد في الدستور العراقي أي إشارة إلى المنافذ الحدودية، لا في الصلاحيات الحصرية ولا في الصلاحيات المشتركة، مستبعدًا في الوقت ذاته أن تُقدم إيران وتركيا على إغلاق حدودهما مع إقليم كردستان، نظرًا للتبادل التجاري الكبير بين إيران وتركيا من جهة، وبين إقليم كردستان والعراق من جهة أخرى.
وردًا على "كيف تُقيم موقف العرب السنَّة من استفتاء استقلال إقليم كردستان؟"، قال "الكبيسي": "ليس هناك موقف موحد من الاستفتاء حتى الآن بسبب طبيعة تشظي الموقف السني، وبالتالي لا يمكن التعويل على أي موقف من أي طرف على أنه يمثل الموقف السني، خاصة في ظل أزمة التمثيل السني القائمة اليوم، وبالتأكيد الوثيقة التي صدرت عن اجتماع تحالف القوى الوطنية العراقية يوم أمس تضمن بضع نقاط إيجابية، ولكن لا أعتقد أن سيكون لها تأثير على القرار في بغداد بسبب احتكار القرار السياسي من قبل الفاعل السياسي الشيعي في بغداد".
وردًا على "في حال استقلال كردستان، أنتم كعرب سُنَّة ماذا ستختارون؟، دولة كردستان، أم العراق بشكله الحالي؟".
قال "الكبيسي": "هذا سؤال مركب، وأعتقد أنه ليست هناك شروط موضوعية لاستقلال كردستان على المديين القريب والمتوسط، وعليه فإن هذا الاحتمال غير قائم، والأمر الآخر هو أن النظام السياسي القائم في العراق هو سبب هذه المشاكل، وعليه أعتقد أن على العرب السنَّة أن يدفعوا باتجاه إقناع الطرف الكردي بضرورة العمل على إعادة هيكلة النظام السياسي في العراق بما يمنع احتكار السلطة في بغداد من قبل أي طرف من الأطراف، وبرأيي فإن الآلية الوحيدة المتاحة لتحقيق هذا الأمر هو اتفاق العرب السنَّة والكرد على إقناع المجتمع الدولي بأن النظام السياسي القائم في العراق اليوم غير قابل للاستمرار".
وأضاف: "ولا بد من إقامة مؤتمر دولي يشترك فيه المجتمع الدولي مع الأمم المتحدة لإعادة هيكلة النظام السياسي في العراق، على أن تكون هناك ضمانات دولية بألا يخرق أي طرف هذا الاتفاق، وأعتقد أن هذه هي الآلية الوحيدة التي يمكن أن تُطمئن الكرد والعرب السنَّة بأنه لن تكون هناك عودة إلى أساليب احتكار السلطة التي مورست خلال السنوات السابقة، وأن يكون الجميع شركاء حقيقيين في صياغة القرار السياسي والعسكري والأمني، أي أن يكون الجميع شركاء على قدم المساواة لقيادة الدولة".
م.ص
م م
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق