أصدرت أحزاب التغيير الكردستانية والاتحاد الإسلامي الكردستاني والجماعة الإسلامية الكردستانية، الخميس، بيانًا مشتركًا بشأن ما قام به رئيس الجمهورية، فؤاد معصوم، حول إجراءات البرلمان، فيما دعته إلى عدم الدفاع عن المزورين والفاسدين.
وقالت الكتل الثلاث في بيان مشترك: "إن رئيس الجمهورية -بحسب الدستور- يُفترض أن يكون حاميًا له وحريصًا على الدفاع عنه، والذي مع الأسف لم نسمع له صوتًا في محافل ومواقف عديدة سابقة حين حدثت خروق وتجاوزات رافقها إصدار لقوانين وقرارات غير دستورية مست العراق عمومًا وإقليم كردستان خصوصًا، نراه اليوم يتدخل في أمور ليست من اختصاصه وخارج صلاحياته الدستورية من خلال مفاتحته المحكمة الاتحادية بشأن اجراءات البرلمان حول الانتخابات"، مبينة أنه "وضع نفسه في خندق الدفاع عن المزورين".
واضافت الكتل في بيانها، أن “المادة 67 من الدستور تنص على ان رئيس الجمهورية هو رمز وحدة البلد ويسهر على ضمان الالتزام بالدستور والحفاظ على وحدة العراق، كما ان المادة 68 تنص على ان رئيس الجمهورية ينبغي ان يتحلى بالنزاهة والعدالة والاستقامة ولا نعلم هل ان احقاق الحق وتطبيق القانون والبحث عن العدالة والحفاظ على اصوات الناخبين وصوت الشارع ومحاسبة المزورين هو خرق للدستور ام ان الدفاع عنهم والتستر عليهم هو الخرق للدستور”.
وتابعت أن “صلاحيات رئيس الجمهورية حددها الدستور في المادة 73 والتي لم تضع له اي حق بالتدخل بعمل السلطة التشريعية والتي هي اعلى السلطات بالعراق، كما انه تناسى أن منصبه تقلده عن طريق البرلمان وان النظام في العراق هو برلماني”، موضحة أن “المادة 102 من الدستور تحدثت عن أن مفوضية الانتخابات تخضع للرقابة واشراف البرلمان وهو المعني بمتابعة عملها والاشراف عليها ،وتتشكل المفوضية من قبل البرلمان وهو امر اخر يعطي الحق للبرلمان بتعديل قانون المفوضية في حال اقتضت المصلحة العامة هذا التعديل”.
ودعت الاحزاب رئيس الجمهورية الى “احترام الدستور والصلاحيات الاخري والحيادية بمواقفه والكف عن الانحياز والدفاع عن المزورين والفاسدين”، مشددة على ضرورة ان “يكون رئيسا لكل العراق وليس لحزبه او جهة السياسية معينة”.
وكانت رئاسة الجمهورية عدت، امس الاربعاء، قرار البرلمان بإلغاء نتائج الانتخابات في الخارج وبعض المحافظات واعادة العد والفرز بأنه “مخالف” للدستور، فيما طالبت المحكمة الاتحادية ببيان رأيها في القرار.
وقرر مجلس النواب في جلسة استثنائية عقدها، امس الاول الاثنين، اعادة العد والفرز يدويا لـ10% من نتائج الانتخابات، فضلا عن الغاء نتائج الانتخاب المشروط (انتخابات النازحين) وانتخابات الخارج.
ع د
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق