نائب كردي يهدد بإقالة معصوم أو تجميد صلاحياته

أخبار العراق

 

أكد النائب عن الجماعة الاسلامية الكردستانية، سليم شوكائي، اليوم الخميس، ان رئيس الجمهورية فؤاد معصوم ليس لديه الصلاحيات لنقض قرارات مجلس النواب.

 

وقال شوكائي في تصريحات صحفية، إن "ما فعله معصوم جاء من باب حزبي باعتبار ان الاتحاد الوطني هو الجهة المستفيدة الاولى من عمليات التزوير الكبيرة التي حدثت في اقليم كردستان وكركوك".

وأضاف، أن "صلاحيات رئيس الجمهورية بروتكولية، تشريفية، ومحدودة دستوريا، وليس له صلاحية بإلغاء اي قانون او مشروع وباستطاعته عدم التوقيع فقط والقانون سيمضي خلال 15 يوما".

 

واشار الى أن "معصوم هو عضو في المكتب السياسي للاتحاد الوطني وان قيامه بمثل هكذا أوامر يعتبر استغلالا حزبيا ومخالفة للدستور وتمثيل امر حزبي".

 

وتابع، أنه "في حال استمر معصوم بهكذا تصرفات لتعطيل عمل مجلس النواب لتصحيح مسار الانتخابات فإن البرلمان سيكون له موقف آخر في الايام المقبلة لإقالته او تجميد صلاحياته بشكل نهائي".

 

وكانت رئاسة الجمهورية قد طلبت، أمس الأربعاء، رأي المحكمة الاتحادية العليا، بشأن دستورية لجنة مجلس الوزراء التحقيقية حول الانتخابات، وقرار مجلس النواب بذات الصدد.

 

وكان مجلس النواب قد أنهى بعد استئناف الجلسة الاستثنائية برئاسة سليم الجبوري أمس الاربعاء، قراءة مقترح قانون التعديل الثالث لقانون انتخابات مجلس النواب رقم 45 لسنة 2013 وقرر اجراء القراءة الثانية في جلسة السبت المقبل على ان يتم بعدها تحديد موعد جلسة التصويت على مشروع القانون.

 

واقر مجلس النواب في جلسة استثنائية، مساء الإثنين (28 من أيار 2018)، قانوناً يقضي بإلزام مفوضية الانتخابات بإلغاء أصوات المغتربين والنازحين بسبب شكاوى التزوير وثبوت عمليات تلاعب بأصواتهم، بالإضافة إلى إعادة فرز 10 في المائة من أصوات الناخبين في عموم المدن العراقية، خصوصاً كركوك، ومنع إتلاف أو التلاعب بالمستلزمات الانتخابية التي تشمل استمارات الناخبين وهويات التحقق وقواعد المعلومات للعراقيين الذين دخلوا محطات الاقتراع وصولاً إلى صناديق الاقتراع نفسها وأشرطة كاميرات المراقبة.

 

وتركت رئاسة البرلمان الجلسة مفتوحة، في إشارة الى إمكانية انعقادها في أي وقت خلال الشهر الأخير المتبقي من عمر الدورة التشريعية الدستورية، المقرر أن تنتهي نهاية حزيران المقبل.

 

وكان رئيس البرلمان سليم الجبوري قد توعد في أمس الأربعاء، بسحب الثقة عن مجلس المفوضين في مفوضية الانتخابات في حال عدم امتثالها لقرار البرلمان بإلغاء نتائج انتخابات الخارج والنازحين واجراء عد وفرز يدوي لـ 10 % من اصوات الناخبين.

 

م.ج