دعا اتحاد القوى العراقية اليوم الثلاثاء القوى الأحزاب والشخصيات السياسية والوطنية إلى رفض قرار وزارة الخارجية المتضمن نقل 39 موظفاً كونه يمثل انتهاكاً صارخاً لحقوق المواطنة وتغييباً لمبدأ العدالة والمساواة.
وقالت الهيئة السياسية للتحالف في بيان : ان قرار نقل 39 موظفاً من وزارة الخارجية الى خارج الوزارة بأنه غير مهني ومبني على نوايا مبيتة تحمل بين طياتها ابعاداً طائفية في غاية الخطورة لاتنسجم مع التوجهات الوطنية الرامية الى بناء عراق حر مزدهر ينعم جميع ابناؤه بالامن والعدالة والمساواة والحياة الكريمة.
وأضافت : وبعد مناقشات مستفيضة خلال اجتماع عُقد برئاسة صلاح مزاحم الجبوري رئيس الكتلة النيابية للتحالف بحضور عدد من موظفي وزارة الخارجية المشمولين بالقرار، اتضح انه يمثل انتهاكاً للدستور والقانون والمعايير الوطنية والادارية حيث تم بموجبه استبعاد نحو 39 موظفاً ومن مختلف الاختصاصات والدرجات الدبلوماسية والادارية عن الوزارة غالبيتهم العظمى من المكون السني لاسباب مجهولة.
وتابعت : ان هذا القرار الجائر يمثل سابقة خطيرة ستنعكس سلباً على عمل الوزارة واداء موظفيها ويحدث شرخاً عميقاً في اللحمة الوطنية ويزعزع الثقة المتبادلة بين المكونات السياسية في وقت يجب ان يحرص الجميع على وحدة الصف ونبذ كل بذور الفرقة والتناحر بين ابناء الشعب الواحد.
ووصفت الهيئة السياسية للتحالف قرار وزارة الخارجية بـ"الغير مهني" والمبني على اسس "طائفية"، فيما بين انه انتهاك لحقوق المواطنة وضرب للوحدة الوطنية ، مطالبة رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي بالتدخل الفوري لايقاف تنفيذ هذا القرار المجحف وإنصاف الموظفين المشمولين به .
//إ.م
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق