أخبار العراق
أكد مقرر اللجنة المالية النيابية النائب احمد الحاج رشيد، اليوم الثلاثاء، ان الوثيقة التي نشرت في وسائل الإعلام عن الموازنة العامة لـ 2018 غير رسمية، مشيراً إلى ان الوثيقة فيها خروقات دستورية في تعاملها مع اقليم كردستان.
وقال الحاج رشيد، إن "الوثيقة التي نشرت عن الموازنة العامة لـ2018 لم تصدر من مجلس الوزراء لذلك فهي غير رسمية"، مبيناً ان "هناك احتمالات بأن يتم اجراء تعديلات عليها في حال اذا كانت صحيحة"، موضحاً ان "ملامح موازنة 2018 تقترب من ما موجود في الوثيقة المنشورة".
وأشار إلى أن "هناك خروقات دستورية في هذه الموازنة حيث تم استبدال اسم حكومة اقليم كردستان الى حكومات محافظات اقليم كردستان"، مبينا ان "هذه اشارة إلى ان الحكومة المركزية تريد ان تتعامل مع المحافظات حصراً بمعزل عن حكومة الاقليم".
وأضاف، ان "الوثيقة التي نشرت ذكر فيها تقليل او انخفاض في نسبة 17% من موازنة الإقليم الى 12،67 فضلاً عن فروقات أخرى ليست لصالح الإقليم أبداً بالتالي هذه الموازنة شيء غير جيد وغير ملائمة للظروف الحالية"، لافتاً الى ان "الحكومة المركزية تعاملت مع حكومة الاقليم على أساس الغالب والمغلوب وبالتالي هذه المسألة لا تصب في مصلحة الطرفين او مصلحة الشعب العراقي بشكل عام".
أ.س
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق