أخبار العراق
كشفت وثائق مسودة مشروع قانون الموازنة العامة للبلاد 2018، عن قيمتها الاجمالية ونسبة العجز فيها، بالإضافة إلى نسبة كردستان منها والبالغة 12.67%.
وبحسب تلك الوثائق، فان إجمالي الإيرادات قدر بـ 5 ترليونات و331 مليون دينار بسعر 43,4 دولارا لبرميل النفط الواحد، وبطاقة إنتاجية بلغت 3 ملايين و888 ألف برميل، من ضمنها حوالي 73 تريليون دينار من الإيرادات النفطية.
وأضافت ان إجمالي النفقات يقدر بنحو 108 تريليونات و 113 مليونا و 913 ألفا و506 دنانير، فيما بلغ العجز في الموازنة نحو 22 ترليونا و782 مليونا و913 ألفا و506 دنانير، فيما انخفضت حصة إقليم كردستان لتصبح 12.67% فقط بعدما كانت 17 %.
وأوضحت مسودة قانون الموازنة أنها وضعت على أساس معدل تصدير للنفط قدره 3 ملايين وثمانمئة الف برميل يومياً، بضمنها 250 ألف برميل من نفط إقليم كردستان، و300 ألف برميل من نفط محافظة كركوك، حيث بنيت الموازنة على أساس سعر تخميني للبرميل يُقدر تقريبا بـ 43 دولاراً، كون النفط لا يزال يشكل المورد الأكبر للموازنة.
وأشارت الوثائق إلى ان حصة إقليم كردستان وضعت حسب نفوس كل محافظة من محافظات الإقليم، وعند حصول أي زيادة أوانخفاض في إجمالي نفقات الموازنة العامة الاتحادية ستضاف او تنخفض حصة محافظات الإقليم تناسبيا مع الزيادة او النقصان.
وفيما يتعلق بقانون "البترودولار" فقد هدد نواب عن محافظة البصرة، في وقت سابق، بعدم التصويت لمصلحة موازنة عام 2018، إذا لم تتضمن تعهدات مالية بدفع مستحقات البصرة المتأخرة عن تصديرها النفط وفق "قانون البترودولار"، والتي تعهدت الحكومة المركزية بسدادها منذ أكثر من سنة، من دون جدوى.
من جهة ثانية قالت عضو اللجنة القانونية النيابية، ابتسام الهلالي، ان هناك انخفاضا في الاستقطاعات من رواتب الموظفين بشكل كبير في موازنة العام المقبل 2018، وأضافت في تصريح صحفي، اليوم، ان "الموازنة المالية الاتحادية للعام المقبل 2018 وصلت اليوم من مجلس الوزراء الى مجلس النواب وهي قيد الدراسة في اللجنة المالية النيابية وسيتم مناقشتها ايضا داخل اللجنة القانونية في وقت لاحق قبل ان يتم تشريعها".
واضافت الهلالي، ان "موازنة العام المقبل ستشهد تخفيضا في الاستقطاعات من رواتب الموظفين وما اشيع عن زيادتها الى 5% من الراتب غير صحيح اطلاقا"، موضحة ان "الاستقطاعات كان توجه للحشد الشعبي والنازحين اما اليوم فمعظم النازحين عادوا الى مناطقهم والحشد اصبحت لديه موازنة خاصة".
وكانت تقارير سابقة اكدت ان موازنة العام 2018، لا تختلف عن العام الحالي في الخطوط العامة، سوى بعض التغييرات الطفيفة الخاصة في البنود، كتأسيس صندوق تعويضات الدين العام، اضافة بعض الفقرات الداعمة للقطاع الخاص والمنتج المحلي على حساب المستورد، كما أشارت إلى أن العجز في الموازنة قد يكون كسابقها وليس بالضرورة ان يكون هناك ارتفاع في نسبة العجز.
فيما أشارت عضو اللجنة المالية النيابية محاسن حمدون، إلى ان "الحكومة مستمرة بسياسة التقشف لان الازمة المالية ما زالت مستمرة حتى العام المقبل، وقد ساهم ارتفاع اسعار النفط لـ 46 دولارا بتحقيق فائض في ميزانية الدولة بالاضافة الى الاستقطاعات من رواتب الموظفين والضرائب والتي كانت تجبى، وتذهب الى تمويل متطلبات الحشد الشعبي والنازحين".
وأضافت، أن "الفائض الذي اصدرت الحكومة وثيقة عنه يعد فائضا غير ملموس لكون الاقليم غير ملتزم حتى الان بقراراته مع المركز من باب الايرادات، والضرائب والجبايات وتصدير النفط"، مشيرة الى أن "على الحكومة الالتفات بصورة جادة الى المنافذ الحكومية، لكونها تمتلك ايرادات عالية جدا من الاموال، وضرورة التضييق على المنافذ لعدم هروب تلك الاموال من خلال بعض المتنفذين في الحكومة".
الجدير بالذكر ان رئيس الوزراء حيدر العبادي، كان قد وجه في وقت سابق، الكادر المتقدم في وزارة المال، بإجراء مراجعة دقيقة لاقتراح الموازنة العامة الاتحادية لعام 2018، وخفض النفقات التشغيلية للرئاسات الثلاث وللوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة إلى الحدود الدنيا، لضمان تأمين النفقات الأساسية، كما اكد على "ضرورة تأمين الالتزامات الدولية والوطنية في تسديد مستحقات القروض وفوائدها، والاستمرار في تأمين مستحقات المقاولين".
وطلب العبادي "العمل على تعزيز الإيرادات غير النفطية من خلال تفعيل النشاطات المختلفة وزيادة الإنتاجية، وتأكيد تنشيط القطاع الخاص بما يمكّنه من أداء دوره المنشود في تحسين الأداء الاقتصادي، ورفع مساهمته في الناتج المحلي الوطني".
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق