أعلنت أمانة بغداد، اليوم الأربعاء، عدم شمول المحرمات النفطية والدور المشيدة على الطرق بقوانين تحويل جنس الأراضي من زراعي إلى سكني.
وقال المتحدث باسم أمانة بغداد، حكيم عبد الزهرة، في تصريح صحفي، إن "مقاطعات ومدن كبيرة شيدت في بغداد وجنس الأرض المشيدة عليها زراعي".
وأضاف أن "بعض المدن الزراعية في بغداد منذ أكثر من عشرين عاما أقيمت ولازالت على وضعها"، مشيرا إلى أن "خطة تحويل جنس الأراضي ستسهم بتقديم الخدمات إلى تلك المدن وإعادة تصميم طرق رئيسية فيها وإنشاء محطات خدمية".
ولفت إلى أن "تحويل جنس الأرض لايشمل بعض المقاطعات والمنازل التي شيدت على محرمات نفطية ومخططات لمشاريع خدمية وطرق رئيسة".
وكانت لجنة الخدمات والأعمار النيابية أعلنت، منذ (كانون الثاني 2016) عن رفع قانون تحويل جنس الأراضي الزراعية إلى سكنية، إلى هيئة الرئاسة للتصويت عليه بعد أن أتم القراءتين الأولى والثانية.
ومن المقرر أن يصوت مجلس النواب على قانون تحويل جنس الأرض في نهاية العام الماضي إلا أن اتحاد القوى اشترط تمريره بسلة واحدة مع بعض القوانين التي يسعى لإقرارها.
أ.ع
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق