أكد عضو اللجنة القانونية النيابية، سليم شوقي، اليوم الاربعاء، سعي الحكومة إلى اتخاذ كامل الإجراءات من أجل تأمين عملية الاقتراع بعيداً عن الضغوط.
وقال شوقي في تصريح له، ان “قانون الأحزاب يتضمن وجود نصوص عقابية تطال الموظفين الذين يتطاولون على ضوابط الانتخابات”، مبينا ان “الحكومة مازالت تسعى إلى اتخاذ كامل الإجراءات من أجل تأمين عملية الاقتراع بعيداً عن الضغوط”.
واضاف أن “الحكومة تسعى من خلال إجراءاتها الى إيجاد مناخ سياسي وانتخابي سليم”، لافتا الى أن “رئيس الوزراء حيدر العبادي غير منزعج من أداء مجلس المفوضين لكنه يحاول بين الحين والآخر تذكريهم بمهامهم جزء من مسوؤليته المهنية”.
وبين شوقي “ورود شكاوى عديدة من محافظة الانبار عن شبهات بيع وشراء للبطاقات الانتخابية ودفع مال سياسي للتأثير على ارداة الناخب”، مشدداعلى “تأمين الانتخابات أمر معنية به الحكومة وتوجد هناك قطعات عسكرية تتولى هذه المهمة”.
أ.س
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق