مراقبون: تخصيص نحو 5% من الموازنة العامة للدولة وتوجيهها للقتلة في الحشد..جريمة متكاملة.
ما مشكلتنا نحن وجحافل الحشد الطائفي ؟ لماذا نتحمل نحن موازنتها وتُستقطع رواتبنا وهى لاتكاد تكفي احتياجاتنا؟
لسنا مسؤولين عن تمويل ميليشيات الحشد الطائفية الإرهابية، ومن أنشأها يتحمل وحده ميزانية تمويلها، أو تتحمله العتبات الدينية المقدسة او يشيل عبء ذلك نوري المالكي أو إيران.
كان هذا هو حال لسان كل العراقيين مؤخرا، بعدما قامت الحكومة باستقطاع جزء من رواتبهم لتمويل ميليشيات الحشد الشيعي الطائفي وهو ما أثار استياء كبيرا.
أوضاع سيئة
فالاوضاع الاقتصادية داخل العراق سيئة، والرواتب بالكاد تكفي فهل يتحمل الموظفين فوق كل هذه الاعباء ميزانية مجرمي الحشد والقتلة فيه؟؟!
وكان مهند العلي، الموظف في وزارة الثقافة العراقية، اصيب بحالة من الإحباط والقلق بعد سماعه الأخبار عن استقطاع جديد على راتبه، الذي لا يكفي لسد رمق أسرته المكونة من زوجة وثلاثة أبناء، يذهب في المقابل لجيوب مقاتلي مليشيا "الحشد الشعبي" الدخيلة على الجيش الرسمي.
يقول العلي: "يبلغ راتبي الشهري 600 ألف دينار، أي ما يقارب 480 دولاراً، تعرض لاستقطاع 40 دولاراً، وهناك استقطاع وضرائب جديدة في موازنة 2018، وأُجبر على اللجوء إلى الاقتراض من الأصدقاء، الذين يعتذر أغلبهم؛ بسبب الظروف المالية الصعبة التي يعيشها المجتمع العراقي في الآونة الأخيرة".
وأضاف في لقاء صحفي "لا أعلم لماذا تستقطع الحكومة من رواتبنا لدعم قوات الحشد الشعبي الطائفي، في حين لدى كل فصيل مصادر تمويل من قِبل المرجعية والعتبات المقدسة"، مؤكداً أن المبالغ التي تؤخذ من رواتب الموظفين تذهب إلى جيوب المسؤولين "الفاسدين".
أما علي العامري، الموظف في وزارة التربية، فقال: إن "القائمين على إدارة القطاع المالي في العراق لا يقدمون الحلول المناسبة للإصلاح وتوفير السيولة، فهم لا يعرفون سوى السطو على رواتب الموظفين البئيسة".
وأضاف العامري، "تتحجج الحكومة بالأزمة المالية، ومتطلبات الحرب على داعش ودعم الحشد، فضلاً عن ملف النازحين، وفي الوقت نفسه لا تحاسب المفسدين الذين سرقوا موازنات بأكملها باسم الدين والمذهب".
رواتب قتلة الحشد
وكان مجلس النواب عقد في 16 نوفمبر 2017، جلسته الاعتيادية برئاسة نائب رئيس البرلمان همام حمودي وبحضور 181 نائباً؛ إذ صوّت بإضافة التخصيصات المالية اللازمة لضمان الرواتب والمخصصات لمتطوعي الحشد الشعبي ومساواتهم مع أقرانهم في القوات المسلحة! ، وبموجب هذا التشريع، تتحول فصائل "الحشد الشعبي الطائفي" إلى فيلق منفصل مرادف للجيش لديه حقوق امتيازات ودور متميز ويتمتع بغطاء قانوني، الأمر الذي جعل مراقبين يعتبرون أن الحكومة العراقية تُعِد فصائل المليشيات الموالية لإيران في العراق لتكون نموذجاً للحرس الثوري في طهران.
وقال ابو حسين الموسوي القيادي في كتائب النجباء، "تعتمد فصائل الحشد الشعبي في تمويلها بنسبة 80% على الحكومة، أما التبرعات والمخصصات التي تأتي من المرجعيات الدينية، ورجال أعمال وتجار في العراق وخارجه فلا تكفي لتغطية حجم النفقات الكبيرة في حربنا للدفاع عن المقدسات!!
وأضاف "من واجب الحكومة أن تؤمّن الرواتب لجميع مقاتلي الحشد الشيعي، لأنهم قدموا تضحيات كبيرة في المعارك من أجل تحرير جميع الأراضي من سيطرة داعش"، مؤكداً "تأخر الحكومة في إرسال المخصصات والرواتب؛ ما يضطر اللجنة المالية في الحشد الشعبي إلى الاعتماد على المنح المقدمة من المرجعيات وبعض ميسوري الحال".
وقال الخبير الاقتصادي ضياء العبيدي ، ان موازنة مليشيا الحشد الشعبي تأتي عن طريق تخصيصات مالية خاصة من الموازنة العامة، فضلاً عن استقطاع ما نسبته 4.8% من مجموع الرواتب لجميع موظفي الدولة والقطاع العام.
قائلا إن "مخصصات "الحشد "أرهقت الاقتصاد العراقي الذي يعاني التضخم وعجز ميزان المدفوعات، وانخفاض النمو الاقتصادي".
وقال مراقبون لـ" بغداد بوست" ان استقطاع نحو 5 % من الموازنة العامة للدولة العراقية، واعطاءها لميليشيات الحشد فضيحة حقيقية، فمجرموا الحشد ليسوا جنودا في الجيش ودورهم ارهابي ومهماتهم مشبوهة وقذرة، فلماذا يحملوا العراق فوق طاقته.
ولفتوا ان استقطاع رواتب الموظفين فضيحة أخرى لأن الحال الاقتصادية سيئة ولا تتحمل مزيد من التدهور والاستقطاع.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق