أخبار العراق
اعتبر وزير الصناعة والمعادن، محمد شياع السوداني، اليوم الخميس، أن عدم تطور الصناعة في العراق وتلكؤ تشغيل أغلب الشركات يعود للفساد الإداري والمالي وسيطرة المنتفعين على مفاصل الوزارة.
وقال السوداني في تصريح صحفي: "إن هذا الأمر أدى إلى تسليم المصانع والمعامل التابعة للوزارة إلى إدارات فاشلة وضعيفة خرجت منها قرارات خاطئة وسط غياب الرؤيا والوضوح في استثمار الأموال بالقطاعات المهمة، كمعمل البتروكيماويات والحديد والصلب، بالإضافة إلى معمل الورق، وهي من القطاعات الضرورية للبلد، حيث أنه حتى وإن عمدت الوزارة لهيكلة القطاعات التابعة لها مستقبلًا فإن تلك المعامل ستبقى ممسوكة من قبل الدولة".
وأضاف أن إعادة الصناعة الوطنية إلى سابق عهدها تكمن في دعم الدولة للمنتج المحلي واتخاذ إجراءات جريئة لحمايته وتقديم التسهيلات اللازمة للقطاع الخاص والحكومي، بما يجعل الموارد المالية لتلك الشركات الصناعية رافدًا أساسيًا لموازنة الدولة العراقية التي تعتمد في أغلبها على الواردات النفطية.
م.ج
م م
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق