قال المتحدث الرسمي للمحكمة الاتحادية العليا، إياس الساموك، إن "المحكمة الاتحادية العليا عقدت جلستها برئاسة القاضي مدحت المحمود، ونظرت دعويين رفعهما رئيس مجلس القضاء الأعلى، ورئيس جهاز الادعاء العام، إضافة لوظيفتيهما، وقررت توحيدهما لوحدة الموضوع.
وأضاف، الساموك، في بيان له اليوم، أن "الدعوى تخص الطعن بعدم دستورية مواد في قانون إقامة الأجانب رقم (76) لسنة 2017، التي تخول المدير العام صلاحية فرص الغرامات وتوقيف الأجنبي".
وبين أن "المحكمة أكدت أن الغرامة لا تمس الحرية الشخصية، بل أنها تسهل سرعة المعاملات ومن ثم ردت الدعوى من هذا الجانب، في حين قضت بعدم دستورية النص الذي يخول المدير عام صلاحية التوقيف".
وأصدرت المحكمة الاتحادية العليا، يوم الإثنين، حكمًا دستوريًا بخصوص مواد في قانون إقامة الأجانب رقم (76) لسنة 2017 تخول مدير عام مديرية الإقامة العامة فرض الغرامة وتوقيف الأجنبي.
و.ع
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق