The Baghdad Post

الاثنين، 30 أبريل 2018

رغم البطالة والتهميش.. «معصوم» يعد العراقيين بحياة كريمة في عيد العمال


هنأ رئيس الجمهورية، فؤاد معصوم، اليوم الإثنين، رسالة عمال العراق بمناسبة حلول عيد العمال العالمي.

وأكد "معصوم"، في تهنئته على موقفه الثابت بحماية حقوق الطبقة العاملة وحرياتها النقابية،  مشيرًا إلى مصادقته على قانون انضمام جمهورية العراق إلى اتفاقية الحرية النقابية وحماية التنظيم النقابي.

وجاء في نص تهنئة رئيس الجمهورية:
بمناسبة حلول عيد العمال العالمي في الأول من آيار من هذا العام، نتقدم بأحر التهاني لأبناء الطبقة العاملة في بلادنا والعالم وبالتعبير عن مشاعر الاعتزاز بتاريخ هذه الطبقة وتضحياتها ونضالاتها من أجل الحرية والعدالة والتآخي بين الأمم والشعوب كافة.

كما نستذكر بإجلال وفخر عبر هذه المناسبة المجيدة تضحيات ومعاناة العاملات والعمال العراقيين في خضم مسيرتهم النضالية الوطنية والنقابية التي غدت عنوانًا للتضحية والشجاعة في مواجهة قوى الدكتاتورية والاستغلال، وملهمًا في الإصرار على المطالبة بالحقوق والحريات والعمل يدًا بيدٍ مع فئات المجتمع الوطنية الأخرى من أجل بلوغ الديمقراطية وتحقيق الأهداف الوطنية العليا للشعب والمتمثلة بدحر الإرهاب نهائيًا وبناء دولة المواطنة والحرية والعدالة والعيش الكريم لكل العراقيين، وبما يضمن صنع مستقبل أفضل للأجيال القادمة.

نغتنم هذه المناسبة لنؤكد عزم بلادنا على السير قدما نحو بناء دولة حديثة ما يستوجب تعزيز مكانة الطبقة العاملة في تطوير الاقتصاد الوطني وإعادة الإعمار فضلا عن تغعيل دورها الحيوي في تقوية الوحدة الوطنية وإنجاز المصالحة المجتمعية في كل البلاد مع ضرورة احترام حق العمال العراقيين بحياة كريمة عبر تشريع القوانين الكفيلة برفع مستواهم المعيشي، فضلاً عن السعي الجاد لحماية الحريات النقابية مشرعة بقوانين تنسجم مع مثيلاتها في بلدان العالم الديمقراطية'.

وصادقت رئاسة الجمهورية مؤخرًا على قانون انضمام جمهورية العراق إلى اتفاقية الحرية النقابية وحماية التنظيم النقابي، وتحية للطبقة العاملة العراقية والعالمية في عيدها المجيد وكل عام وعاملات وعمال العراق في طليعة شعبنا لبناء دولة المواطنة والحريات والحقوق الدستورية.

جدير بالذكر أن العمال في العراق ما زالوا يعانون من التهميش والإقصاء وعدم نيل الحقوق المشروعة نتيجة غياب التشريعات القانونية التي تحميهم وخصوصًا بعد تغيير النظام عام 2003، ما دفع عدد من النواب وخبراء الاقتصاد السلطات التشريعية والتنفيذية للمطالبة بتشريع قوانين تنصف الطبقة العاملة للتخفيف عن معاناتها، والسعي لإيجاد أرضية لاستيعاب الشباب العاطلين.

 

و.ع

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق