حمل جعفر الموسوي المتحدث باسم زعيم التيار الصدري، الخميس، البرلمان والحكومة مسؤولية المبالغ التي دفعت للماكنة الالكترونية، مبينا ان القانون الذي شرعه مجلس النواب مخالف للدستور للمادة 19 فقرة 9 منه لسريانه باثر رجعي.
وقال الموسوي في بيان: ان “البرلمان والحكومة تتحمل مسؤلية المبالغ التي سددت ودفعت لكل هذه الماكنة الالكترونية التي تم الغاءها من مجلس النواب اليوم”، مردفاً “لانها اموال شعب ولابد من تسديدها من قبل من يحاول ان يشرع قوانين مخالفة للدستور”.
وتابع “نقر بوجود بعض التلاعب في بعض المحافظات ويجب معالجتها وفق قانون الانتخابات النافذ، وهنالك هيئة قضائية تنظر بالطعون والشكاوي وقد هيمنت السلطة التشريعية والتنفيذية بالغاء السلطة القضائية في البلد”.واكد الموسوي “نحن مطمئنون من جمهورنا وانتخاباتنا ولكننا حريصون على العملية الانتخابية وعلى تطبيق الدستور والقانون، وان عدد مقاعد سائرون باق، ومتأكدون من جمهورنا”.
وقرر البرلمان العراقي، امس الاربعاء، الزام المفوضية العليا المستقلة للانتخابات باعادة العد والفرز بعموم العراق، كما قرر البرلمان انتداب تسعة قضاة لادارة مفوضية الانتخابات، وصوت على الغاء المادة 38 من قانون الانتخابات، وأن تلتزم المفوضية باعادة العد والفرز اليدوي بعموم العراق والغاء العمل بجهاز تسريع النتائج.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق